تلقت غرفة الجوف خطاب اتحاد الغرف السعودية و المبني على خطاب وزارة البيئة و المياه و الزراعة رقم (1081186) و تاريخ 29 / 8 / 1445هـ ، و المشار فيه إلى أعمال الرقابة و الإشراف المعمول بها من قبل الوزارة ممثلةً بإدارة الزراعة العضوية على جميع وحدات الإنتاج العضوي و منافذ بيعها و شركات توثيق أنشطة الزراعة / الإنتاج العضوي ، و ذلك استناداً للمادة (13) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) و تاريخ 10 / 8 / 1442هـ والتي تنص في بندها (1) على “دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقررة نظاماً ، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية و رقابته و تنظيمه و اعتماد جهات التوثيق العضوي و الترخيص لها” ، و بالإشارة إلى المادة (السابعة و الستون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة و التي تنص على “تطبق في شأن الزراعة العضوية الأحكام و الضوابط و الصلاحيات و الشروط و المتطلبات و المعايير و المواصفات الفنية و الشعارات الوطنية المنصوص عليها و الموضحة في اللائحة التنفيذية لنشاط الزراعة العضوية التي تُصدرها الوزارة”.

و بناءً عليه تلقت الوزارة إحدى الملاحظات المرصودة من قبل مأموري ضبط مدخلات و منتجات الزراعة العضوية ، و المتمثلة في إدعاء منافذ بيع الأغذية بشان عدم معرفتها و إحاطتها مسبقاً باشتراطات استيراد و تداول و تسويق المنتجات الغذائية العضوية المحلية و المستوردة ، و حرصاً على تطبيق الإجراءات الرقابية و التنظيمية المنصوص عليها و حماية نشاط الزراعة / إنتاج الأغذية العضوية و تجهيزها و تصنيعها و تسويقها من أي ممارسات خاطئة ، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستهلك تجاه الأغذية العضوية المحلية.

عليه نأمل الالتزام باشتراطات و متطلبات تداول و تسويق الأغذية العضوية.