تلقت غرفة الجوف خطاب اتحاد الغرف السعودية و المبني على خطاب المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية رقم (624) وتاريخ 4 / 1 / 1444هـ ، و المشار فيه إلى الأمر السامي في التعميم رقم (46650) وتاريخ 14 / 9 / 1439هـ ، القاضي بالموافقة على ما رأته اللجنة المالية في محضرها رقم (131) وتاريخ 7 / 9 / 1439هـ من توجيه الوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى بإيقاف التعامل الورقي للإجراءات و الأعمال ، و ذلك وفقاً للتفصيل الوارد في كتاب وزارة المالية رقم (5909) وتاريخ 9 / 7 / 1439هـ ، و إتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة اعتماد ، حيث يفيد المركز بأن وزارة المالية و المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية قد أطلقوا خدمة الضمان البنكي و تشمل في مرحلتها الأول خدمات “الإصدار و الإلغاء التلقائي” للضمانات البنكية ، و التي تتيح للقطاع الخاص إصدار الضمانات البنكية بشكل إلكتروني عن طريق المنصة بالتعاون مع البنوك و المصارف السعودية للمنافسات الحكومية.

عليه نرفق لكم الدليل الإرشادي للخدمة ، علماً بأن المرحلة الثانية تشمل خدمة “التعديل/المصادرة” و المخطط إطلاقها خلال هذا العام.

الدليل الإرشادي لخدمة الضمان البنكي