تاريخ التعميم : 20/10/1436 هـ
جهة التعميم : مجلس الغرف السعودية
تعميم بشأن التعديل على قواعد الاستثمار الأجنبي في استراليا في مجالي
العقارات السكنية والاستثمارات الزراعية
نود إحاطة المهتمين وذوي العلاقة من رجال الأعمال بأنه قد وردنا خطاب مجلس الغرف السعودية للإفادة عن تلقيه خطاب وزارة التجارة والصناعة المتضمن ما ورد لها من وزارة الخارجية عن نتائج مشاركة سفارة خادم الحرمين الشريفين في استراليا بالجلسة التي إقامتها وزارة الخزانة الاسترالية بتاريخ 24/8/1436هـــــــ حول ( التعديل على بعض قواعد الاستثمار الأجنبي في استراليا في مجالي العقارات السكنية والاستثمارات الزراعية ) وذلك في ستة عناصر أساسية يتم مباشرتها في 1 ديسمبر 2015م ، ما لم يتم النص على خلاف ذلك 0
ويشتمل التعديل المشار إليه على ما يلي : –
سيتم تعزيز الامتثال والتنفيذ لقواعد الاستثمار الأجنبي عن طريق نقل جميع وظائف العقارات السكنية إلى مكتب الضرائب الاسترالي من الآن وحتى 1/12/2015م ، وذلك بتحسين الامتثال والإنفاذ من خلال نظم مطابقة لبيانات متطورة وكوادر متخصصة 0
فرض عقوبات أكثر صرامة من شأنها أن تجعل من السهل ملاحقة المستثمرين الأجانب الذين يشكلون انتهاكا لتلك القواعد من خلال الآليات التالية :
استكمال العقوبات الجنائية القائمة وذلك بزيادتها ( من 85,000 مليون دولار استرالي إلى 127,500 مليون دولار استرالي للأفراد ) ، وأوامر سحب الاستثمارات بعقوبات مالية مدنية وإشعارات بالمخالفة للانتهاكات الأقل خطورة من قواعد العقارات السكنية 0
الطرف الثالث الذي يساعد المستثمر الأجنبي لاختراق القواعد سوف يكون خاضعا لعقوبات مدنية جنائية 0
سوف تطبق فترة عقوبة مخففة حتى 30 نوفمبر 2015م لتشجيع المستثمرين الذين انتهكوا القواعد ليأتوا طوعاً بدون ملاحقة 0
رسوم الطلب ، وذلك لضمان ان دافعي الضرائب الاسترالية لم يعد عليهم تمويل تكلفة إدارة فحص طلبات الاستثمار الأجنبي 0
زيادة التدقيق حول الاستثمار الأجنبي في المجال الزراعي :
تم تخفيض سقف استكشاف الأراضي الزراعية ابتداءً من 1 مارس 2015م ( من 252 مليون دولار استرالي إلى 15 مليون استرالي ) 0
سيتم تخفيض سقف الاستثمار في الصناعات الزراعية كذلك من 252 مليون دولار استرالي إلى 55 مليون دولار استرالي 0
زيادة الشفافية في مجال الملكية الأجنبية في استراليا من خلال سجل شامل للأراضي من خلال ما يلي :
سيتم إنشاء سجل للأراضي الزراعية مع المعلومات المقدمة مباشرة إلى مكتب الضرائب الاسترالي من قبل المستثمرين ابتداء من 1 يوليو 2015م 0
الحكومة ماضية في مفاوضات مع حكومات ولايات الأقاليم لاستخدام بيانات سندات ملكية الأراضي الخاصة بهم لتوسيع السجل ليشمل جميع الأراضي ( بما في ذلك العقارات السكنية ) 0
ستقوم الحكومة بإجراء المزيد من المشاورات بشأن الخيارات لتبسيط النظام في إطار الاستثمار الأجنبي الأكثر حداثة والأكثر بساطة 0