السادة مشتركي الغرفة:

وردنا خطاب مجلس الغرف رقم ل.و/ت65 و تاريخ 26/2/1440هـ إشارة إلى خطاب وزارة التجارة و الاستثمار رقم (5920) و تاريخ 26/2/1440هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (94) الخاص بنظام البيانات التجارية ، و ما نصت عليه المادة الأولى من هذا النظام و تعديل الفقرة أ بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) و تاريخ 7/2/1427هـ لتصبح على النحو التالي : ( عدد البضائع، مقدارها، مقاسها، كيلها، طاقتها، وزنها، سعرها) و إلى خطاب وزارة التجارة و الاستثمار بخصوص إلزام كافة المحلات و الأسواق و المحلات التجارية بمختلف مستوياتها باستخدام اللغة العربية في جميع فواتير وبطاقة السعر والاعلانات والعروض الاسعار والمطبوعات وشهادات الضمان و ذلك تنفيذا لما يقضي به نظام البيانات التجارية و حتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع و الخدمات التي يحصل عليها وفقا للغة الأساسية مع استخدام اللغة الإنجليزية كلغة إضافية، حيث لوحظ عدم تقيد بعض منافذ البيع و الأسواق بالقرار المشار إليه.

عليه نأمل من مشتركي الغرفة العمل على التعميم و التقيد به على أن يكون السعر المعروض على البضاعة هو السعر النهائي.