بشأن تحديث التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية

تاريخ التعميم : 2024-06-09

جهة التعميم : اتحاد الغرف السعودية

تلقت غرفة الجوف خطاب اتحاد الغرف السعودية و المبني على ما ورد من هيئة المحتوى المحلي و المشتريات الحكومية ، و المشار فيه إلى الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي و المنشآت الصغيرة و المتوسطة المحلية و الشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال و المشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) بتاريخ 25 ربيع الأول 1441هـ، المتضمنة أن على المتعاقد الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية، و الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشر) المتضمنة أن على المتعاقد -في عقود التوريد- أن يزود الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال (30) يومًا من نهاية العقد يتضمن ما يثبت أن المنتجات وطنية وفقًا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.

و نود الإحاطة بأن الهيئة قامت بتحديث التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية، و يمكن للمتعاقد إثبات أن المنتج وطني -سواءً المنتج المدرج في القائمة الإلزامية أو المنتج الخاضع لآلية التفضيل السعري- من خلال تقديم المتعاقد شهادة المحتوى المحلي للمصانع المنتجة للمنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية التي يشترط لها شهادة المحتوى المحلي و أي مما يلي:

1- شهادة (سابر) الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة موضحًا فيها أن منشأ المنتج وطني.

2- إقرار خطي من المضنع أو المزود للخدمة وفق النموذج المعد لذلك، و المتاح على موقع هيئة المحتوى المحلي و المشتريات الحكومية.

3- دلالة المنشأ، و يشترط أن تكون الدلالة ثابتة بشكل يصعب إزالتها و تكون الدلالة حفرًا، أو حياكة، أو طباعة، أو كبسًا، وفقًا لطبيعة المنتج، و الضابط في ذلك أن تترك أثرًا عن الإزالة.

4- شهادة صنع في السعودية و الصادرة من برنامج “صنع في السعودية”.

5- علامة تقنية سعودية و الصادرة من برنامج “صنع في السعودية”.

6- أن يكون المنتج مستوفيًا لمتطلبات قواعد المنشأ الوطنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3852) و تاريخ 22 ذو القعدة 1442هـ، و ذلك للمنتجات الخليجية المصنعة خارج المناطق الحرة، وفقًا للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس “الصيغة المعدلة” المصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (167) و تاريخ 24 ربيع الثاني 1435هـ.

7- شهادة أو ترخيص تسجيل المنتجات الصادرة من جهة ذات اختصاص في المملكة العربية السعودية، مثل شهادة تسجيل المنتجات في الهيئة العامة للغذاء و الدواء، أو هيئة الحكومة الرقمية، أو هيئة الاتصالات و الفضاء و التقنية، أو غيرها من الجهات المختصة.

8- سجل تجاري ساري المفعول أو وثيقة العمل الحر، و ذلك للخدمات المدرجة في القائمة الإلزامية.

عليه نأمل التقيد بالتعليمات المذكورة أعلاه، و في حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل مع مركز الاتصال الموحد لهيئة المحتوى المحلي و المشتريات الحكومية، الهاتف (19915) ، البريد الإلكتروني (cc@lcgpa.gov.sa).