وزير الصناعة والثروة المعدنية: 3 ميز في منطقة الجوف تحفز للاستثمار الصناعي والتعديني فيها

وزير الصناعة والثروة المعدنية: 3 ميز في منطقة الجوف تحفز للاستثمار الصناعي والتعديني فيها

أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الاستاذ بندر بن ابراهيم الخريّف في لقاء مع رجال وسيدات الأعمال بالجوف على أن المنطقة تتمتع بثلاث ميز نسبية تساهم في جذب الاستثمارات النوعية أولها الموقع الاستراتيجي والوصول للعديد من الأسواق من خلال منفذ الحديثة، إضافة إلى القطاع الزراعي والاستفادة من المقومات لإيجاد صناعات غدائية رائدة، وثالثها الثروات التعدينية التي تتمتع بها منطقة الجوف واستغلالها كصناعات ذات قيمة مضافة.

وفي لقاء نظمته غرفة الجوف مع رجال وسيدات الأعمال في المنطقة استعرض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ممكنات القطاع الصناعي في المملكة والتحول الكبير الذي تشهده الوزارة بدعم القيادة الرشيدة، والتي كان أولها خلق وزارة جديدة تضمن استمرارية هذا القطاع لخلق سلاسل إمداد في التعدين والصناعة، والتشارك بين الوزارة مع مختلف جهات منظومة الصناعة والتعدين لتوفير البنى التحتية مثل هيئة مدن والهيئات الملكية في الجبيل وينبع، وقطاعات التمويل في المنظومة كالصندوق الصناعي، وبنك التصدير والاستيراد.

كما أشار معاليه إلى التناغم الذي تعمل فيه مختلف القطاعات مع بعضها البعض لتحقيق هدف واحد وأساسي ليكون القطاع الصناعي والتعديني جاذب للاستثمارات المحلية والعالمية بشكل كبير، ويساهم في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، وأن يحقق أحد أهم المستهدفات بتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.

وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن القطاع الصناعي في المملكة أثبت متانته وجودته خلال مواجهته لجائحة كورونا وعدم تأثر إمدادات الغذاء والدواء في جميع مناطق المملكة خلال الجائحة، لوجود قاعدة صناعية قوية تمتد لما يقارب خمسين عاماً ساهمت في الحد من آثار الجائحة.

وحول قطاع التعدين، أشاد الخريف بالمكتسبات التي تملكها منطقة الجوف ومقومات التعدين، كاشفاً عن استقبال الوزارة 550 طلب للصناعات التعدينية والكشف عن المعادن في المملكة، مشيداً في الوقت ذاته بجهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي انطلقت أعمالها في 2020 وتمكنها من الوصول إلى 12 ألف عقد طلب للمحتوى المحلي، استفاد منها القطاع الصناعي.

وفي جانب برنامج “صنع في السعودية” ثمن الخريف دعم سمو ولي العهد في إطلاق هذا البرنامج المحفز للمنتج المحلي، كون البرنامج يسعى لتعزيز وتفضيل المنتج السعودي لدى المواطن والمقيم، وصناعة فرص لتصدير المنتجات السعودية واستخدام هذا المسمى للوصول لأسواق عالمية جديدة.

وحول منطقة الجوف أشار الخريف إلى الميز النسبية التي تمتلكها المنطقة وفرصة تسويق المنتجات الصادرة من المنطقة لأسواق دولية منها الأردن والعراق، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يقع على قطاع الأعمال في قيادة هذه التوجهات الاقتصادية بالتشارك مع إمارة المنطقة والغرفة التجارية فيها.
بعدها استمع الوزير لمداخلات رجال وسيدات الأعمال مجيباً عن الاستفسارات فيها.