البداية الحقيقية لانطلاق المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمملكة

البداية الحقيقية لانطلاق المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمملكة

موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الموافق 11 رجب 1437 هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 ـ 15 / 37 / د) وتاريخ 27 / 5 / 1437هـ.
وقد أثنى الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف بقرار مجلس الوزراء والذي أكد على أنه يعد نقلة نوعية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.
وقد أوضح السمرين على ارتفاع سقف الطموح لدى الجميع – بعد هذا القرار- في خلق قطاع واعد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدية القدرة على المنافسة والابتكار، ولعب الدور الاقتصادي والاجتماعي المنتظر منه.
ومن المتوقع أن تتبنى الهيئة الوليدة تحديد تعريف دقيق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحسب المعايير المتعارف عليها دولياً مثل حجم العمالة، رقم الأعمال، الايرادات بحسب الدراسات التي سوف تقوم بها بحيث تستقر على معيار أو أكثر بما يتلاءم والاقتصاد السعودي. ويوجد بالمملكة حوالي 99.6% منشأه صغيرة ومتوسطة من اجمالي أعداد المنشآت بالمملكة بحسب تعريف الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقد أشار السمرين إلى أننا نتطلع من الهيئة الجديدة أن توفر حزمة من الأنظمة والسياسات الداعمة والمحفزة لتلك المشروعات وبما يساهم في خلق بيئة أعمال تساعدها على النمو والانطلاق، واقترح على سبيل المثال تحديد نسبة مئوية من المناقصات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية على ضرورة قيام الهيئة بفتح آفاق رحبة للتعاون مع الجهات ذات الصلة بالمملكة لتحقيق أهدافها والتي يأتي على رأسها التعاون مع الغرف التجارية في مجالات رسم السياسات ومناقشة الأنظمة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مساهمة الغرف في دعم القدرات غير التمويلية لتلك المشروعات، بالإضافة إلى تعاونها مع الجهات التمويلية بالمملكة في رسم السياسات الائتمانية ودعم القدرات التمويلية لتلك المشروعات .
وقد تقدم الدكتور حمدان السمرين بخالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولمجلس الوزراء على القرار وتمنى أن يساهم بشكل فعال في خلق فرص عمل حقيقية وعلاج مشكلة البطالة، ودفع عجلة الصادرات السعودية غير البترولية، والمساهمة في توفير السلع والخدمات للمستهلك السعودي بأسعار تنافسية.